اعتبار دریافت وام با پروانه کسب کشاورزی
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۹۱۳۸
بانک کشاورزی اعلام کرد: پروانه کسب کشاورزی، به عنوان مدرک معتبر شغلی برای ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تایید وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی خواهد بود.
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، پروانه کسب کشاورزی صادر شده توسط اتحادیههای صنفی کشاورزی، به عنوان مدرک معتبر شغلی برای ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تایید وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک کشاورزی در ابلاغیهای به مدیریت شعب بانک در استانها ضمن اعلام این خبر تاکید کرده است: با توجه به مکاتبات وزارت کشور و جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تایید استشهادیههای محلی تنظیمی با امضای مجاورین و تایید شورای اسلامی روستا و جهادکشاورزی در مراجعه به شعب بانک، پروانه کسب کشاورزی به عنوان یکی از مستندات معتبر در کنار سایر مستندات مورد نیاز، راهگشا در تشخیص کشاورزان واقعی و جلوگیری از انحراف منابع بانک و ورود آن به مجاری خارج بخش است؛ لذا از این پس، اخذ پروانه کسب دارای اعتبار جزو مستندات ضروری در پرداخت همه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای مذکور خواهد بود.
این ابلاغ پیرو ابلاغیه وزیر جهادکشاورزی و پیگیریهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در برگزاری جلسات هماهنگی مشترک با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران و بانک کشاورزی انجام شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، تسهیلات بانکی ، بانک کشاورزی ، سید جواد ساداتی نژادمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات بانکی بانک کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد پروانه کسب کشاورزی بانک کشاورزی جهاد کشاورزی وزارت جهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.